30 درصد بانک های کشور 700 همت ناترازی دارند

عصراقتصاد: طبق گزارش بانک مرکزی، فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با اشاره به تأمین مالی 90 درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی خرد و کلان طی سال های متمادی نیست.

محمدپور در خصوص ناترازی بانک ها تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک های ناتراز به شمار نمی روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های ارزیابی در وضعیت بانک های تراز دسته بندی می شوند.

محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک ها برشمرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده بانک های کشور شاخص کفایت سرمایه 8 درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آنها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی عنوان کرد: 10 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر هستند و 11 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر 8 درصد هستند.

وی افزود: در کشور 8 بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام کنند.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: عوامل ایجاد ناترازی در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند. در خصوص زمینه های ناترازی بانک ها دلایل عمده ای وجود دارد که از جمله آنها می توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل گیری بانک های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک ها و نهایتاً شرایط داخلی خود بانک ها اشاره کرد.

محمدپور در ادامه با اشاره به سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانک ها بیان کرد: نخستین و مهمترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحلۀ حل مسائل دیده می شود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش های اقتصادی صحبت می شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک ها نشان می دهد. به عبارتی، بخش عمده ای از ناترازی هایی که در حال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.

بانک ها باید برنامه اصلاحی بدهند

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر 700 همت است، تصریح کرد: بر اساس صورت های مالی بانک ها، بخش عمده ای از ناترازی های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش های اقتصادی از طریق دولت به بانک ها تحمیل شده است. در ماده 8 برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و… به صورت تفصیلی بیان شده است.

در این برنامه دو بحث مهم در خصوص شبکه بانکی وجود دارد. بحث اصلی انطباق بانک ها با استانداردها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشت ها در طول برنامه هفتم است. این اضافه برداشت ها در طول برنامه باید هر سال 20 درصد کم شود و در نهایت صفر شود.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود 16 الی 17 بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، 6 الی 7 بانک برنامه های خود را ارائه داده اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش های مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ 13 تیر ماه سال جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه های ارائه شده بانک ها باقی مانده است.

وی درباره الزام عملیاتی شدن برنامه هفتم در خصوص رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: ما چاره ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم را نداریم و در صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتبار دهی و تسهیلات دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور هست هم از دست خواهد رفت.

محمدپور یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک های دولتی برشمرد و گفت: بانک های حتماً باید تأمین منابع لازم برای افزایش سرمایه را از روش های مختلف و با ابزارهای مختلف را فراهم کنند چرا که بخش مهمی از نظام تأمین مالی اقتصاد کشور را این بانک ها به دوش می کشند.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاه های مسئول دانست و گفت: چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیت های مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر سازمان ها استفاده شود.

محمدپور در خصوص رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک های ناتراز گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک های ناتراز است و در واقع متمایل هستیم بانک ناتراز با ابزارها و روش های مختلف تراز و ساماندهی شود. برای این کار در طول به ویژه سال های اخیر، برنامه هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک های ناتراز ارائه شد و برخی بانک ها با عمل کردن به این برنامه هم از منظر نقدینگی هم از منظر دارایی- بدهی به بهبود شاخص های احتیاطی نزدیک شدند.

وی گفت: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه مؤسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در ان بانک به بانک های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و مؤسسه اعتباری پیش از اسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد.

وی در خصوص صورت های مالی بانک های ناتراز تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی بانک ها که در صورت های مالی بانک وجود دارد به دلیل به روز نبودن ارزش دارایی های بانک است در حالیکه عمده بدهی های بانک ها یعنی سپرده های مردم دارای ارزش به روز شده هستند. دارایی ها به ویژه دارایی ها از جنس املاک و مستغلات به روز نبوده ولی با ارزش گذاری مجدد می تواند برخی بانک ها را از ناترازی خارج کند.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: قاعدتاً گزینه بعدی در خصوص بانک هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند حتماً مانند اقداماتی که در سال گذشته در خصوص انحلال سه مؤسسه انجام دادیم خواهد بود.

محمد پور با اشاره به ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است، گفت: ابزارهایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، حتماً در مورد بانک هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تأمین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.

برچسب ها اخبار برگزیده بانک مرکزی ناترازی بانک ها